افزایش ۳۸ درصدی بهای خدمات مدیریت پسماند‌های ساختمانی در تهران
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۳۸۳۱
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی این شورا بررسی اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ خدمات مدیریت پسماند (عادی) بهای خدمات مدیریت پسماند‌های ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳ را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران عدد ۴۵ درصد را برای پسماند عادی پیشنهاد داده بود که پس از بررسی‌ها به ۳۹ درصد رسید، گفت: پیشنهاد در حوزه پسماند ساختمانی و عمرانی نیز ۴۵ درصد بود که به عدد ۳۹ درصد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نرخ تورم ۳۸ درصد اعلام شده است، افزود: با توجه به این موضوع، افزایش ۷۰ درصدی نرخ بهای جمع آوری پسماند پزشکی مورد موافقت قرار نخواهد گرفت.
سیدجعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه نرخ حداکثر بهای خدمات را ۳۵ درصد یا کمتر اعلام کردیم، گفت: استدلال ما این بود که فشار بر زندگی مردم افزایش پیدا نکند. به نظر می‌رسد این ارقام می‌تواند پیامد‌های منفی داشته باشد.
وی افزود: به اندازه کافی شاهد افزایش نرخ هستیم و شهرداری از بخش‌های مختلف به اندازه کافی درآمد دارد؛ لذا پیشنهاد می‌کنیم میزان افزایش به کمتر از ۳۵ درصد برسد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه بیمارستان‌هایی که ظرفیت انتقال پسماند بیمارستانی ندارند، شهرداری خودرو‌های ویژه را اختصاص می‌دهد، تأکید کرد: ما می‌توانیم افزایش ۳۸ درصدی را متناسب با افزایش نرخ تورم قرار دهیم؛ اما برای پسماند بیمارستانی که پسماند خاص است، باید بیمارستان‌ها قرارداد خاصی ببندند.
به گزارش ایسنا، بر اساس پیشنهاد چمران و حداکثر آراء موافق اعضای شورا، اصلاحیه مصوبه نحوه محاسبه و اخذ خدمات مدیریت پسماند (عادی) بهای خدمات مدیریت پسماند‌های ساختمانی و عمرانی در سال ۱۴۰۳ بر اساس نرخ تورم به میزان ۳۸ درصد افزایش تصویب شد.
در ادامه این جلسه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری در میدان مرکزی میوه و تره بار نیز مورد بررسی قرار گرفت و به پیشنهاد چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران مقرر شد که بهای خدمات پسماند از سایر خدمات جدا شود و این اقدام پس از بررسی‌ها به رأی گذاشته شود.
مهدی بختیاری زاده، سرپرست سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز در جریان بررسی این لایحه با بیان اینکه این بهای خدمات به هزار و ۳۶۰ حجره اختصاص دارد، اظهار کرد: این خدمات تنها جمع آوری پسماند نیست و در بخش روشنایی، فنی و رفع سد معبر و تأسیسات است. سال قبل ۶۲ میلیارد تومان برای این خدمات در میدان مرکزی در نظر گرفته شد؛ اما درآمد‌ها کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بود و اگر میزان افزایش پیش بینی شده تصویب نشود، ارائه خدمات با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: این حجره‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و گردش مالی بالایی دارند و از سویی حجم خدمات بالایی دریافت می‌کنند و تقاضا می‌شود میزان افزایش پیشنهادی مورد تصویب قرار بگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است